بلغ إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة بحق مواطنين أو مقيمين في المملكة خلال العام الهجري الجاري؛ 114 طلباً لاستعادة نحو 400 مليون ريال.
فيما أكّدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، على تعامل محاكم ودوائر تنفيذ المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها وتطبيق القانون على الجميع.
يأتي ذلك تماشياً مع اتفاقية "نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها" التي تشارك فيها المملكة، والتي تقتضي المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.