أكدت مصادر أن النيابة العامة، أمرت بناءً على توجيهات عليا، بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.
وأشارت المصادر وفقًا لـ"عكاظ" إلى أن الجهات المختصة رصدت شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنًا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي.
وأبطلت محاكم الاستئناف، في وقت سابق عددًا من الصكوك وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية على مدى سنوات في عدد من المناطق.