قطعت المملكة، شوطا بعيدا في مسيرة تمكين المرأة وزيادة مساهماتها في الحياة العامة، لضمان تحقيق التوازن في المجتمع والقضاء على كافة أشكال التمييز، وخلال مشاركتها في المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية الذي ينظّمه البرلمان الآيسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية، أكدت مساعدة رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي دعم القيادة للمرأة السعودية، بصفتها شريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها.
وأضافت أن المملكة حريصة على مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار، وذلك إيماناً بدورها في المجتمع، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلتها مرتكزاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.
وأشارت إلى أن أول خطوة في مسيرة تمكين المرأة السعودية تمثلت في الاهتمام بتعليمها، حيث تمكنت المملكة خلال نصف قرن من تعليم الفتيات من القضاء على الفجوة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، حيث تمثل النساء ما يزيد عن نصف الخريجين، كما استفادت من برامج الابتعاث إذ تمثل النساء ثلث المبتعثين السعوديين، ولذلك توفرت كوادر نسائية مؤهلة تتولى مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص وفي مجلس الشورى.
كما أنشأت المملكة العديد من البرامج والأدوات المؤسسية الهادفة لتعزيز التوازن بين الجنسين، مثل "مبادرة تمكين المرأة" لتحقيق التوازن بين الجنسين. كما تبع ذلك ثورة تشريعية تاريخية بصياغة تشريعات جديدة وسياسات داعمة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وحماية حقوقها وتذليل العقبات التي تعترض تمكينها.
وقد انعكست تلك الجهود على موقع المملكة في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي عام 2020، حيث سجلت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، وهي قفزة نوعية على أساسها صنّفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الأولى خليجياً والثانية عربياً. كما شكلت المرأة السعودية في العام الماضي (41%) من شاغلي المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وارتفعت نسبة مشاركتها في القوى العاملة إلى (35.6).