أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه على مقدمي خدمات التجوال حماية المستخدمين في المناطق الحدودية من التجوال التلقائي على شبكة بلد آخر.
ونبَّهت على ضرورة عدم التفعيل التلقائي لخدمة تجوال الإنترنت المتنقل خارج الباقات بدون طلب من المستخدم.
وطالبت مقدمي الخدمات بإشعار المستخدم بتعرفة استلام المكالمة الصوتية، والرسائل النصية، وأسعار الإنترنت في منطقة التجوال، مع إعلان المستخدم بأي زيادة في الأسعار قبل تطبيقها.