ذكرت مصادر أن تحقيقات أجراها ديوان المحاسبة العامة كشفت وجود شُبهات تزوير في إجراءات صرف نحو 23 مليون ريال من قبل مسؤولين وموظفين في بلدية محافظة بيش بجازان.
وقالت المصادر إن الديوان اشتبه في وجود عمليات تزوير بمحاضر التسليم والتسلُّم وبيانات حصر أجراها عدد من منسوبي البلدية، ومقاولون، مبينة وفقاً لصحيفة "سبق" أنه تمت إحالة أوراق القضية إلى الجهات الأمنية والنيابة التي استدعت بدورها المتهمين للتحقيق معهم.
وأبانت أن العمليات التي تدور حولها الشبهات عددها 102 عملية، 41 منها تم صرف مستحقاتها والتي يزيد إجماليها على 9 ملايين ريال، و61 عملية أخرى تم إعداد مستنداتها بالكامل بمبالغ تربو على 13,8 مليون.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة اكتشف تنفيذ عمليات صيانة بالمبالغ المذكورة على الرغم من وجود عقود صيانة قائمة لمدد مختلفة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن رصده عدم مطابقة بعض الأعمال المنفّذة بالبلدية للشروط والمواصفات، وتقديم معلومات مضللة في عددٍ كبير من تلك المشاريع.
وأوضحت أن التحقيقات توصلت إلى أن البلدية كانت تقوم بدعوة مؤسسات معينة وتسليمها المشاريع دون طرحها في منافسة عامة، إلى جانب وجود علاقة قرابة مباشرة بين موظف ومنسوبي إحدى شركات المقاولات.
ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة أوصى بوقف التعامل مع مؤسسات وشركات المقاولات التي تبين تورطها في هذه العمليات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في القضية.