تدرس وزارة العدل حالياً مشروعاً في هيئة الخبراء يشترط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة، وذلك ضمن إجراء وقائي للحد من القضايا الزوجية.
وكشف وزير العدل حسب صحيفة الحياة عن قرب صدور تنظيم المصالحة والتوفيق وعن إنشاء وزارته إدارة خاصة بذلك، متوقعاً أن تتحول إلى وكالة نظراً لأهمية الشأن الأسري في قضايا المحاكم، مشيراً إلى أن بعض الإحصاءات تذكر وصولها في بعض المحاكم إلى 60 في المئة من عدد القضايا.
وقال الدكتور محمد العيسى خلال محاضرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: «العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية» : «إن الجهود الذاتية نجحت في الحد من القضايا الأسرية بشكل لافت، بل إنها حدّت من نسب الطلاق في بعض المدن بنسب كبيرة، ومتى تمت هيكلة هذا العمل بنظام ودعم وظيفي فإن الأمر سيختلف تماماً، إذ يتوقع أن يحد هذا الخيار المهم من آلاف القضايا فضلاً عمَّا يحمله في مضامينه من التئام الشمل الأسري والمجتمعي، إذ يخرج من القضاء في الغالب الأعم اثنان أحدهما راضٍ والثاني ساخطٌ، بينما يخرج الأطراف من مكاتب الصلح والتوفيق على رضا وود ووئام، وما أحسن أن تنتهي الخلافات الأسرية تحديداً بتسوية بعيدة عن المحاكم، ولا نريد أن يشعر أي من الأطراف أن خلافه الأسري وصل في يوم من الأيام لمنصة القضاء، فالقضاء يعالج الآثار ويحسمها لكن الجذور باقية التي هي من شأن المصلح والموفق».
وأضاف الوزير أن القضاء السعودي يخطو خطوات إجرائية مميزة، ويستفيد من عدد من المدارس القانونية في هذا الجانب، فالوزارة تعمل حالياً بجهود ذاتية في المصالحة والتوفيق التي تمثل في شقها الأهم الأخذ بأسلوب التسوية في إطارها الاجتماعي بغية تسوية المنازعات عن طريق هذا الأسلوب الشرعي، خاصة وأن المحاكم في السعودية وفي دول أخرى يصعب عليها أن تبت في القضايا كافة نظراً لاطرادها عدداً وحجماً باستمرار، ما حدا بدول أخرى إلى تنبي هذه الفكرة في وقت مبكر، في حين أنه في السعودية يمثل خياراً إسلامياً، يصعب تفويته، ولذلك تسعى الوزارة حالياً إلى تنظيم الجهود في هذه الناحية.