قال وزير العدل وليد الصمعاني إن القول بأن إلغاء إيقاف الخدمات عن المدينين فيه تساهل معهم وتضييع لحقوق الدائنين غير صحيح، مؤكداً أن الدائن صاحب حقّ مالي فقط، وليس له علاقة بأي حقوق أخرى على المدين.
وأضاف -في مقابلة على "روتانا خليجية"- أن المماطلة في أداء الحقوق أضحت جريمة جنائية موجبة للسجن إذا ظهرت أدلة وقرائن تؤكد التهرب من السداد.
وأوضح أن محاكم التنفيذ معنية بتنفيذ السندات التنفيذية الموافقة للنظام، ولذلك لن تقبل مطالبة مخالفي النظام الذين يريدون الاستفادة منه، في إشارة للممولين غير المرخص لهم.