كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن قيام وزارته حاليًا بالعمل على إنشاء مراكز للمصالحة والتوفيق في القضايا الأسرية، بحيث تكون هذه المراكز خارج المحاكم الشرعية تجنبًا للازدحام ومراعاة للخصوصية.
ونوّه العيسى خلال المحاضرة التي ألقاها في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان (العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية) أمس إلى أنّ إنشاء هذه المراكز سيقلل من تدفق القضايا الأسرية إلى المحاكم الشرعية.وأشار إلى أن وزارة العدل ناقشت بشكل موسع ومعمق موضوع تأخر القضايا في المحاكم الشرعية، واصفًا معضلة التأخير بأنها معضلة دولية لا تقتصر على المملكة فحسب وإنما على مستوى العالم بأسره. وثمن العيسى اهتمام القيادة الحكيمة للمملكة بجهاز القضاء، منوهًا إلى أن الدولة قامت على القضاء: «وسوف تستمر على ذلك بإذن الله تعالى». وعدّ القضاء في المملكة بأنه في طليعة المحاكم على مستوى العالم من حيث سرعة البت في القضايا، مشيرًا إلى أن العدل وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في مجال العمل الاجتماعي وأيضًا مع جامعة الإمام لتدريب القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة من قبل أكاديمي الجامعة المتخصصين في المجال الاجتماعي. وقال: إنّ الوزارة نظمت عددًا من الملتقيات والمؤتمرات الدولية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة مثمنًا مشاركة الجامعة فيها.
وأوضح العيسى أن مشروع التدريب والتأهيل للقضاة ومعاوني القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة يحظى باهتمام كبير من الوزارة، وأشار إلى تركيز التدريب على الجوانب الاجتماعية خصوصًا دورات تطوير الذات ومهارات التعامل مع المراجعين. وذكر بأن الوزارة تعمل على تحديث تطوير في الأنظمة القضائية والتي منها (العقوبات البديلة) بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية لتنفيذها.وفي ختام المحاضرة تداخل بعض الحضور بمداخلات مع الوزير بدأت بمدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل، حيث أشاد بجهود الوزارة في البحث عن أدوات وأساليب تطويرية لا تتعارض مع خصوصية القضاء الشرعية. واقترح أبا الخيل عقد عدد من المؤتمرات بين الجامعة والوزارة لخدمة الجانبين كل حسب اختصاصه، وتساءل عن جهود الوزارة للتطوير والتحديث خلال المرحلة القادمة خصوصًا بعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.وأجاب العيسى بأن وزارة العدل قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، وضرب مثالاً لذلك بوصول عدد القضاة إلى الضعف عما كان الحال قبل المشروع، مشيرًا إلى تضاعف كتاب العدل أيضًا وما صاحبه من نشر الثقافة العدلية في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقال: إن نتائج هذا التطوير صارت ملموسة لمراجعي الوزارة.