أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً يقضي بإلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، عدا العاصمة الرياض.
ووفق القرار، تحال جميع القضايا التي لم يُحكم فيها إلى محكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض، وتكونان المختصتين مكانياً بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.