استعرض اللقاء الحواري، الذي نظمته وزارة العمل مع القطاع الخاص، لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، العديد من المبادرات والمقترحات المطروحة في هذا الخصوص.
وناقش اللقاء، الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، تحسين إجراءات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، وذلك بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في تحسين العلاقة التعاقدية.
وبحث اللقاء في مجال "حرية التنقل الوظيفي" عدة خيارات لضمان انتقال العامل غير السعودي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة صاحب العمل الحالي، منها السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامين، أو دون شرط مرور مدة معينة.
وفيما يتصل بحرية الخروج والعودة، تمت مناقشة إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تم طرح خيارين: الأول إتاحة ذلك لكل المهن، والآخر إتاحته لمهن محددة.
وتم طرح خيار لعقوبة طلب "خروج وعودة" وعدم العودة، ويتمثل في منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلّا على صاحب العمل الحالي، وذلك خلافاً للعقوبة المطبقة حالياً والتي تمنع العامل من العودة نهائياً إلّا على صاحب العمل الحالي.
وبحث اللقاء، في شأن "حرية الخروج النهائي"، إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بسهولة، حيث تم طرح خيارين: الأول يشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يشترط ذلك.
وتضمنت الخيارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتهاء العقد، المنع من العودة للمملكة نهائياً، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من مناقشة هذه الإصلاحات هو الوصول إلى سياسات تسهل على صاحب العمل توظيف العمالة المتوفرة بسوق العمل، وتوفر تكاليف الاستقدام، والارتقاء بسمعة المملكة الدولية، والحد من الممارسات السلبية ضد حقوق العاملين.