أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا ملكيًا بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وتعيين خالد الفالح وزيرًا لها.
وشملت الأوامر تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارة السياحة"، وتعيين أحمد الخطيب وزيرًا لها.
كما شملت الأوامر أيضاً تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".
ونصت الأوامر على استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــبالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقةــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.