أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الأمر الملكي بدمج وزارتي "العمل" و"الخدمة المدنية" في وزارة واحدة يسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص.
وأبان الراجحي أن تحقيق التكامل بين الإجراءات الموجهة للقطاعين سيعزز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيماً، ما يعود بالنفع على القطاعين معاً.
وقال إنه كان للوزارتين في السابق العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعمهما خطط التنمية الاجتماعية والمضي قُدمًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمختلف قطاعاتها وأجهزتها وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن صدور الأمر الملكي بدمج الوزارتين يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهومهما الشامل، بما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين.