حثت اللجنة السعودية لسوق العمل باتحاد الغرف السعودية المنشآت التجارية إلى تزويدها بشكل عاجل بحصر احتياجات سوق العمل من الوظائف والمهن التي لا تجد المخرج التعليمي المطلوب المناسب.
وأبانت اللجنة في تعميم موجه للمناطق، أن الحصر يشمل تحديد عدد الشواغر لكل تخصص مطلوب بكل مدينة لمنشآت القطاع التجاري بأنشطة التجزئة والجملة والخدمات المهنية.
وأضافت أن ذلك يأتي تماشيا مع عزم وزارة التجارة بدء العمل بمبادرة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل مع الجامعات والكليات، وذلك تنفيذا للأمر السامي بشأن انتقال مهمات التوطين ومستهدفاته بالقطاع التجاري لوزارة التجارة.