قرر المجلس الأعلى للقضاء تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم اعتبارًا من يوم الإثنين 21 رجب 1441هـ وحتى إشعار آخر.
وأفاد المجلس بأن الجلسات لن تُستأنف كلياً أو جزئياً إلا بقرار من رئيس المجلس.
وقرر المجلس كذلك إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، مع إشعار أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.
وأضاف أن المحاكم ستستمر في نظر القضايا المستعجلة أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة.
وأشار المجلس إلى أن المحاكم ستستمر في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة.