قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، إنه في حال طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله يكون عليه عبء إثبات مصدر أمواله.
وأوضح الكهموس خلال لقائه في برنامج "في الصورة" مساء أمس (الإثنين) أنه في حال ضبط شخص عليه شبهة ويكون هناك عدم تناسب بين دخله ورصيده المالي المتضخم، يتم إلزامه بتبرير مصدر تضخم رصيده، وفي حال لم يبرر أو يقدم معلومات مقنعة تتم إحالته للمحكمة المختصة للنظر في أمره.
وحول وجود قانون لإلزام موظفي الدولة بتقرير الذمة المالية وخاصة مدراء المشاريع ومن تقع تحت تصرفهم أموال المشاريع، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم الرفع للجهات المختصة بهذا الشأن وينتظرون الموافقة.