حذرت النيابة العامة من اغتنام أي تداعياتٍ في ممارسات مُجرَّمة للإخلال بأي من المعلومات الواردة في نظام البيانات التجارية للسلع والخدمات.
وأوضحت أن نظام البيانات التجارية نص على عدم التلاعب في البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، أو اسمها التجاري أو حقوق الملكية.
وأضافت أن المادة السابعة من نظام البيانات التجارية نصت على معاقبة من يثبت تورطه في التلاعب بنظام البيانات التجارية، بغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة سنة في حال التكرار.
