شهد ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين الاتحاد ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وشركات سعودية وجزائرية في التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح عقبات استثمارية واجهت المستثمرين سابقاً، وأن التبادل التجاري لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية بالبلدين.
نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر الرزيزاء أكد أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري واللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك نقلة نوعية، ودفع لمسار العلاقات الاقتصادية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، وأنه صدر بعام 2010 أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة لتصل التراخيص إلى 18 ترخيصاً.
فيما تطرق رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى إلى أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.
بدوره بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري يضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة بوجود الفرص الاستثمارية.
واعتبر رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.
وكان وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، بحث بمقر الهيئة بالرياض، مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكَّد القصبي أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية مع جمهورية الجزائر الشقيقة بما يصب في مصلحة البلدين، إضافةً إلى توفير واستكشاف مجالات وفرص تعاون تخدم برامج المملكة وأهدافها لمواكبة التطورات المختلفة.
وشدد على حرص المملكة على تعزيز علاقاتها التجارية مع الجزائر من خلال تبادل الزيارات وإقامة المعارض التجارية التي تسهم في التعريف بالفرص وزيارة صادرات المملكة، وأهمية الالتزام بتسهيل إجراءات دخول السلع والمنتجات لكلا البلدين، من خلال تقليل القيود الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية.
وفي السياق، عقد مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك اجتماعه، لمناقشة التحديات وسبل تذليلها والفرص الاستثمارية وتعزيز التعاملات المصرفية، فضلاً عن خطط المجلس ومبادراته لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2018-2022، نحو 12.6 مليار ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها كأبرز السلع السعودية المُصدَرة، بينما سجلت المنتجات المعدنية كأبرز السلع الجزائرية المستوردة في المملكة.
فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 فقط 3.13 مليار ريال بزيادة 11.9% عن عام 2021، وتحل الجزائر في المرتبة الـ46 بين الدول التي تصدر لها المملكة، وفي المرتبة الـ96 للدول التي تستورد منها المملكة.
**carousel[336675,336787,336677,336678,336676,336679,336898,336899,336900]**