أطلقت منظمة الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، خطة جديدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لوباء كورونا، داعيةً الجميع إلى العمل معا للحد من الآثار المترتبة على المجتمعات.
من جانبه، صرّح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بأن الفيروس يهاجم المجتمعات في صميمها، ويودي بحياة الناس وأرزاقهم، مشيراً إلى أن الآثار الطويلة الأجل المحتملة على الاقتصاد العالمي والبلدان الفردية "وخيمة".
وأضاف غوتيريش أن الأزمة تتطلّب إجراءات سياسية منسقة وحاسمة وشاملة ومبتكرة من الاقتصادات الرائدة في العالم، وأقصى دعم مالي وتقني لأشد الناس والبلدان فقراً وضعفاً.
كما دعا إلى استجابة صحية منسقة فورية لقمع انتشار الوباء، من خلال الاختبار والتتبع والحجر الصحي والعلاج، مع الحفاظ على سلامة المستجيب الأول، إلى جانب تدابير لتقييد الحركة والاتصال.
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تصميم سياسات دعم، وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية مع دعم الشركات لمنع حالات الإفلاس وخسائر الوظائف.
ويتم إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم لتفعيل خطة التعامل مع آثار الفيروس، من خلال تعزيز اقتصادات البلدان النامية، والتنسيق النقدي، والتدابير المالية والاجتماعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب الانخراط مع القطاع المالي الخاص لدعم الأعمال التجارية ومعالجة التحديات الهيكلية، وإعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والعمل اللائق والتعليم وتوفير حافز مالي لأشد الفئات ضعفاً.