أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أُعلن عن تفعيلها الاثنين الماضي، تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019 بأثر رجعي ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر.
وبيّن الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية لنفس الموظف فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرًا.
وأشار إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت.
وكان الصندوق قد أعلن الاثنين الماضي تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.
ويُشترط أن تتراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين 4 آلاف و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري، أو 3000 ريال شهريًا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم، في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.
