أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وأبانت الوزارة أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف "القوة القاهرة" الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداءً مع العامل -خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
وأشارت إلى أنه يمكن منح العامل إجازة تُحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة "أجير" كبديل للاستقدام الخارجي، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، وستمكّن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة، عبر حثّ طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.