أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج التحول الوطني اليوم، أول مؤشر وطني للبيانات "نضيء"، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى منصة حوكمة البيانات في خطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة تعزز الشفافية وتعمل على إيجاد اقتصاد وطني قائم على البيانات.
جاء ذلك خلال المنتدى السعودي للبيانات الذي انطلق في الرياض بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجال البيانات المفتوحة من داخل المملكة وخارجها، بينهم رئيس "سدايا" الدكتور عبدالله الغامدي، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون.
ويأتي المؤشر الوطني للبيانات "نضيء" نتاج ثمرة التعاون بين "سدايا" وبرنامج التحول الوطني، حيث يعد مؤشراً ديناميكياً مبنياً على النتائج، ويختص بالمتابعة والتقييم، وطُور بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات، إذ يوفر المؤشر للجهات الحكومية الممكنات التي تساعد وبشكل فعال على قياس الممارسات الحالية في إدارة البيانات وتحقيق مستويات متقدمة في التقييم.
ويغطي المؤشر 14 مجالاً من مجالات إدارة البيانات من خلال 3 مكونات رئيسة هي: استبيان قياس نضج إدارة البيانات، وقياس الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وقياس المؤشرات التشغيلية.
كما يسهم المؤشر في تعزيز الشفافية في جميع الجهات الحكومية، وفي متابعة رحلة نضج الجهات في تطبيق ممارسات إدارة البيانات وتقديم النتائج والتوصيات لتحسين جودة البيانات ومصداقيتها ونزاهتها، إذ أقامت "سدايا" 15 ورشة تدريبية لمجموع 52 جهة حكومية عبر 189 ممثلاً، تبعها 12 ورشة عمل افتراضية بلغ عدد المستفيدين منها 436 ممثلاً لتوعية الجهات المشمولة بالقياس.
بينما تمكن منصة "البيانات المفتوحة" بنسختها المطورة، الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، من بناء منتجات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد رقمي في المملكة، حيث حققت حتى الآن أكثر من 7 آلاف مجموعة بيانات مفتوحة، وأكثر من 190 ناشر بيانات مفتوحة، وأكثر من 35 حالة استخدام.
فيما تقدم منصة "حوكمة البيانات" للجهات الحكومية عدداً من الخدمات منها خدمة إشعار عن حادثة تسرب البيانات لتقدم الهيئة الدعم اللازم للقيام بالإجراءات التصحيحية لحماية البيانات الشخصية، وخدمة تقييم الأثر في الخصوصية التي تساعد على تقديم توصيات فورية عند استشعار أي ممارسات تهدد خصوصية الأفراد، وخدمة الدعم القانوني للإجابة عن جميع الاستفسارات والملاحظات النظامية.
من جانبه، كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن المملكة حققت المرتبة الأولى في غرب آسيا والثالثة عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، فيما اعتبر مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، أن البيانات تعد الوقود الجديد لتمكين الإبداع ودعم التخطيط الاستراتيجي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن حماية البيانات وضمان خصوصيتها منطلق أساسي في بناء المجتمع، موضحا أنه تم تأهيل أكثر من 100 متخصص من 30 جهة حكومية في مجال البيانات المفتوحة.
ويسلط المنتدى الضوء على أهمية البيانات المفتوحة من خلال إقامة 4 جلسات حوارية يشارك فيها 13 متحدثا محليا ودوليا من نخبة المختصين بالبيانات لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة وطرق التعامل معها، الأولى بعنوان : مقدمة في البيانات المفتوحة، والثانية بعنوان: الاستفادة من البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسة في المملكة، والثالثة بعنوان: البيانات المفتوحة والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، والرابعة بعنوان: التعاون والشراكات في مجال البيانات المفتوحة.
وتكتسب البيانات المفتوحة أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث تظهر العديد من الشركات والمنتجات نتيجة لاستخدام البيانات سواءً للقطاع الحكومي أو الخاص، ولها مكاسبها المالية الضخمة، ففي أوروبا على سبيل المثال قدّرت المفوضية الأوروبية من خلال استراتيجية البيانات المفتوحة التي نشرتها القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة بنحو 40 مليار يورو سنوياً في كافة دول الاتحاد.
ويسلط المنتدى الضوء على أهمية البيانات المفتوحة من خلال إقامة 4 جلسات حوارية يشارك فيها 13 متحدثًا محليًا ودوليًا من نخبة المختصين بالبيانات لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة وطرق التعامل معها.
**carousel[338003,338001,338004,338002]**