كشفت النيابة العامة، عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وذكرت النيابة العامة، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع المتهمين، حيث كشفت عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأبانت أن إجراءات التحقيق أظهرت قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال، إضافة إلى ضبط أكثر من 600 ألف ريال نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً، مؤكدة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.