وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية المنعقدة عن بعد اليوم (الإثنين)، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وناقش المجلس عددا من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى.
كما وافق على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 / 1397هـ.
وأقرَ الشورى في جلسته التي رأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تعديل مقترح في نظام التنفيذ، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه، وإلغاء مادة أخرى منه.