حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروطدخول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريينللمزاد العلني، ومنها ألا يكونوا من موظفي الهيئة، وألا تربطهم صلة قرابة بأحد موظفي الهيئة حتى الدرجة الثالثة.
وتضمنت شروط دخول المزاد، التي حددتها الهيئة في مشروع قواعد البيع في المزاد العلني المطروح حاليا على منصة "استطلاع"، وجوب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقا لما تحدده بالإعلان، بجانب تقديم الضمان باسم الهيئة خلال المدد والمتطلبات المحددة بالإعلان.
ومنحت الهيئة للمتزايد حق معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد، فيما ألزمتالمتزايد بالتسجيل المسبق بالمزاد العلني، وتقديم الضمان، وسداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقا لما نص عليه نظام الجمارك الموحد.
كما حددت الهيئة مهامها فيعملية جرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد حيث ستتولى الجرد الفعلي للبضائع ووسائط النقل وتحديد حالتها، بجانب إدراج البضائع ووسائط النقل بعد فحصها والتأكد من سلامتها ضمن قوائم البضائع ويتم توضيح نوعها وعددها، بالإضافة إلى تخصيص قائمة منفصلة للبضائع ووسائط النقل المقيدة، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواء برسم الوارد أو برسم الصادر، وذلك بحسب طبيعة كل منتج وحالته الراهنة، وتحرير محضر يوضح جميع إجراءات الجرد والتثمين، كما يجوز للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بتثمين البضائع.
وأوضحت الهيئة الحالات التي يجوز لها فيها سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد وهي تتمثل في عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاما، وللمحافظ أو من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقة على إكمال عملية البيع، وعدم تقدم المتزايدين لشراء البضائع المراد بيعها، وعدم وصول قيمة البضائع أو وسائط النقل للحد الأدنى من قيمة التثمين، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.
كما يجوز إيقاف المزادات في حال عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ وفقًا للمادة الثانية عشرة من هذه القواعد، ويجوز للمحافظ أو من يفوضه ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر، أو صدور قرار أو حكم من المحكمة المختصة بعدم إتمام إجراءات المزاد، أو في حال أن يقوم مالك البضاعة أو واسطة النقل بالمطالبة بها قبل بدء المزاد، شريطة تسديده كافة تكاليف المزاد والنفقات الناتجة عنه.