سجلت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد الحقيل، أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة.
وأشارت اللجنة إلى اعتمادها بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، إضافة لبناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن العمالة، لتقليل تكدس العمال.
كما أقرّت آلية للتعامل مع تكدس العمالة، وأصدرت تنظيمًا يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.
وأكدت تفعيل حملة إعلامية موجهة للمواطن وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم، إضافة للتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، وتفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين.
وشددت اللجنة على أهمية تسهيل خروج الوافدين الراغبين إلى بلدانهم، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.