أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، عن صدور موافقة المقام السامي على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي.
وأوضحت أن الإقراض سيكون في المناطق التي تتوفر فيها المياه المتجددة حسب الميزة النسبية لكل منطقة، مؤكدةً أن الموافقة السامية تدعم تنمية هذه المناطق، وتأتي كذلك امتداداً لما يحظى به القطاع الزراعي من عناية واهتمام من قبل الدولة.
من جهته، قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية، منير السهلي، إن الموافقة السامية ستفتح المجال أمام الصندوق لتقديم خدماته التمويلية ومنتجاته الائتمانية للمستفيدين في هذه المناطق بما يتماشى مع برامج الدولة في القطاع الزراعي وسياسات وزارة البيئة.