وضعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تصنيف المملكة عند A1، بينما عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة الصدمات الخارجية، إثر جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأرجعت الوكالة سبب تعديل الرؤية المستقبلية إلى سلبية، للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة بفعل تذبذبات سعر النفط الناتجة عن جائحة "كورونا"، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، مشيرة إلى تحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل.
وأشارت إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وفيما يتصل بالمالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدّرت أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% للعام 2020م وحتى 45% على المدى المتوسط.
وكانت وكالة "فيتش" قد أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للمملكة والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خاصة في ظل الأزمات الاستثنائية الماثلة الآن بالعالم.