أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قراراً وزارياً بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، والتي قد تصل إلى غرامة قدرها 25 ألف ريال مع مضاعفتها بنسبة 50% في حال التكرار.
ويهدف مشروع القرار المطروح على منصة "استطلاع"، إلى معاقبة الشركات فورياً على عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، ونص على أن توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ونص مشروع القرار على أن الغرامات تختلف بحسب نوع الشركة، مشيراً إلى أن الشركات بخلاف الشركات المساهمة غير المدرجة، والتي رأس مالها أقل من 500 ألف ريال، غرامة عدم الإيداع الخاصة بها تبلغ 8 آلاف ريال، والتي رأس مالها 500 ألف ريال فأكثر غرامتها 12 ألف ريال.
أما الشركات المساهمة غير المدرجة التي رأس مالها أقل من 5 ملايين ريال تبلغ غرامة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية 15 ألف ريال، وصاحبة رأس المال الذي يقدر بـ5 ملايين ريال وأكثر تبلغ غرامتها 25 ألف ريال.
والقوائم المالية، هي البيانات المالية للشركة التي توضح المركز المالي والأرباح والخسائر، وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك، وتقع مسؤولية إيداعها على رئيس الشركة ومدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة.