بحضور 255 نائبا، أدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.
وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.
كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.
من جهة أخرى، كشف الكاظمي أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وأن الغاية إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.
تشكيلة الوزراء
وبالنسبة للتشكيلة، فقد صوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان وزيرا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية.
مجلس كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.
كذلك وافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
كما تمت الموافقة على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيراً للعمل.
وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية.
فيما لاقت أسماء أخرى رفضا من البرلمان.
"وفق أسس مهنية"
وكان الكاظمي قبل إعلان البرلمان، قد كشف تقديمه تشكيلته الوزارية للبرلمان في البلاد.
وعبر تغريدة في تويتر، أكد الكاظمي، أنه قدّم التشكيلة الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها، لافتا إلى أنه عمل على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات وفقا لأسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، بحسب تعبيره.
وأضاف الكاظمي أن هدف الحكومة سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة، وفقا للتغريدة.
يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية، وكان أمامه حتى التاسع من مايو/أيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.