وقعت المملكة وإندونيسيا، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين؛ بهدف تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية "STCW" لعام 1978، وتعديلاتها لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للبحارة، بالإضافة إلى الاعتراف بالتعليم والتدريب والشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن بين المملكة وإندونيسيا.
كما ستعزز جوانب التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في وضع الأُطر والتشريعات اللازمة لتنفيذ متطلباتها وتوفير البرامج التعليمة والتدريبية وآليات التقييم لمنح الشهادات للبحارة من الدولتين، وتحقيق المتطلبات الخاصة بواجبات كل منهم أثناء قيامهم بأعمالهم على متن السفن.
وتضمن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل في إندونيسيا بودي كاريا سومادي، كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للدولتين، وأهليتهم للاضطلاع والقيام بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.
وتشمل مجموعة من المواد التنظيمية المهمة، على غرار متطلبات الاعتراف بالشهادات، وتدريب وتقييم البحارة، وفقاً لأحكام الاتفاقية الأساسية STCW، وكيفية إصدار السلطة البحرية شهادة اعتراف بعد التحقق من متطلبات الاعتراف، وأن يكون تقييم معايير الجودة متوافقاً مع متطلبات اللائحة (8/I) من الاتفاقية الأساسية.
كما تنص على أن يكون المسؤولون عن التدريب والتقييم مؤهلين على نحو مناسب لمعايير الاتفاقية، وكذلك آليات التدقيق والتحقق من صحة إصدار الشهادات وسريان مدتها، وتبادل الزيارة اللازمة للتحقق من تنفيذ المتطلبات، بما يشمل إمكانية زيارة الإدارات البحرية والمؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية للطرف الآخر من أجل الاطلاع على إمكانيات كل طرف في تنفيذ متطلبات التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات.
ويتيح تبادل الزيارات التعرف على معايير إصدار الشهادات، وإجراءات المصادقة، أو التجديد أو الإيقاف أو الإلغاء على الشهادات، وكذلك تبادل المعلومات بشأن سريان الشهادة والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالعاملين البحريين، ومستويات التنظيم والعمل المشترك، بما يخدم البحارة العاملين على متن السفن في كلا البلدين.
ومثّل الجانب السعودي في التوقيع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعن الجانب الإندونيسي مدير النقل البحري أنتوني عارف بريادي.
وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الحكومة واهتمامها بالبحارة ودعمهم بالبرامج التعليمية والتدريبية وتطوير قدراتهم في القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك في المجالات المعرفية والتأهيلية، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة البحارة السعوديين، ومشاركة زملائهم من مختلف دول العالم؛ لضمان استمرار تدفق سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية.
كما وقع وزير النقل مع نظيره الفلبيني خايمي جيه باوتيستا، اتفاقية مماثلة للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة البحرية، وتسهيل عمل البحارة بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية تعزيز العمل المشترك بين البلدين في مجال التعليم والتدريب، وإصدار الشهادات للبحارة من السلطة البحرية في البلدين، وتدريب وتأهيل العاملين على متن السفن بين البلدين، ومراقبة معايير الجودة لتدريب البحارة وفقًا لاتفاقية STCW.