وقعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اتفاقية تعاون وتنسيق، بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن تخصصات هيئة الولاية؛ استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن تخصصات هيئة الولاية، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح، والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرصها على أداء دورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة، مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية بلا استثناء.
في حين بينت "هيئة الولاية"، أن الاتفاقية جاءت من منطلق اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لاستراتيجية استثمارية معتمدة.