بحثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية، فرص تطوير وتحسين المبادرات الحالية والمستقبلية الخاصة بمبادرات الوزارة للتخفيف من آثار أزمة "كورونا" الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص والعاملين فيه.
جاء ذلك خلال لقاء انعقد أمس (الجمعة) عن بعد بين قيادات الوزارة ومجلس الغرف، تم خلاله استعراض المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة، ومناقشة تعزيز التكامل والتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح نائب وزير "الموارد البشرية" للعمل، الدكتور عبدالله أبو اثنين أن القرارات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة للحد من آثار كورونا تخضع لعدة معايير، من أهمها تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، ومراجعة الممارسات العالمية، والتشاور مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، وسهولة ومرونة التطبيق، وإمكانية وآليات التمويل.
من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف عجلان العجلان أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص من شأنه تذليل أي تحديات تواجه منشآت الأعمال، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بدعم الجهات الحكومية سيكون قادراً على تجاوز أزمة جائحة كورونا.