كشفت وثائق رسمية عن متورطين جدد في كارثة سيول جده من بينهم مدير شركة مقاولات وموظفا حكوميا "مكفوف اليد" ومهندسين أجانب من منسوبي شركات المقاولات، وذلك حسب دعوى الاتهامات الموجهة لهم حسب لائحة الدعوى في اتهامهم بالضلوع في التلاعب بتنفيذ مشاريع متعلقة بدرء وتصريف مياه الأمطار والسيول والرشوة والتزوير وسوء استغلال الوظيفة. وتأتي هذه التفاصيل بحسب صحيفة "الإقتصادية" ، بعد إرجاع المحكمة الجزئية يوم أمس الأول ملف أربعة متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم كفاية الأدلة الثبوتية المقدمة فيهم من قبل جهات التحقيق، وتعد هذه القضية أول قضية عملت المحكمة على إرجاعها لهيئة التحقيق والادعاء العام نظرا لعدم اكتمال الأدلة وإعادة التحقيق مرة أخرى فيها.
وكانت "الاقتصادية" تحصلت على وثائق رسمية تؤكد تأجيل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس ، الجلسة القضائية في محاكمة ستة متورطين في كارثة سيول جدة إلى 18 و20 ربيع الآخر من العام الجاري.