وقّع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك بمدينة إسطنبول، 8 اتفاقيات تعاون بين شركات وطنية وتركية في عدة مجالات اقتصادية؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الذي عُقد، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
واستعرض اللقاء الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من المملكة وتركيا بعدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 وبالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد التركي، فضلاً عن دور مجلس الأعمال المشترك وخططه ومبادراته لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 22 مليار ريال في عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 32.6% ، فيما كشف الوزير التركي عن أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و 30 مليار دولار على المدى الطويل، مضيفاً أن شركات المقاولات التركية تعهدت حتى اليوم 400 مشروع بقيمة 28 مليار دولار بالمملكة فيما تم تأسيس 1400 شركة سعودية بتركيا.
**carousel[340356,340353,340354]**