طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير صندوق التعليم العالي الجامعي بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين من خدماته في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الإيداع المالي وسياسة الاستثمار.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني على صندوق التعليم العالي الجامعي إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، مُشيراً إلى أهمية أن يضع الصندوق استراتيجيات تعامل مع المرحلة القادمة.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الصندوق بإعادة النظر في استراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية.
بينما دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التعليم العالي الجامعي إلى الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العمودي في بنية التعليم العالي.
وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن يعمل صندوق التعليم العالي الجامعي على دعم الجامعات ومساعدتها مساعدة فعلية في تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية.
وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
واستعرض المجلس التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443، 1444/1443هـ، واستمع إلى تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من أعضاء المجلس إيمان الجبرين، وعبدالرحمن الراجحي، ومحمد الجرباء.
واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية، حيث طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وبحث المجلس مقترح مشروع بشأن تعديل المادة الثالثة والثلاثين من نظام التوثيق، الذي تقدم به أعضاء المجلس الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وإيمان الجبرين، وعبدالرحمن الراجحي، ومحمد الجرباء، ومحمد المزيد، وهادي اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام.
ولفت أعضاء المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء والمقترحات، حيث قرر المجلس بعد ذلك إعادة مقترح مشروع التعديل إلى اللجنة لدراسته.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدراي) للتعاون في المجالات البيئية.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة.
**carousel[340411,340412,340413,340414]**