وقعت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، "البحر الأحمر" و"أمالا"، مذكرة تفاهم مع "البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية"، لدعم قطاع الصيد والثروة السمكية بالمملكة.
وبموجب المذكرة، يعمل الجانبان معاً لتحديد مناطق محددة ضمن وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" يتم السماح فيها بالصيد، بالإضافة لتحديد طرق الصيد المناسبة بيئياً، ويشمل ذلك وضع الأطر والمعايير لضمان الصيد المستدام.
وسيعمل الطرفان على تدريب وتشجيع الصيادين المحليين على ممارسات الصيد المستدامة، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم حتى يتمكنوا من تسويق صيدهم، بما في ذلك الفنادق في وجهات "البحر الأحمر الدولية".
كما تشمل الاتفاقية توفير شاحنات نقل مبردة وحديثة، بالإضافة لقوارب ومعدات صيد متقدمة، كما يتطلع الطرفان إلى إنشاء جمعية خاصة لإحياء تقنيات الصيد التقليدية المستدامة وحمايتها من الاندثار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر الدولية" جون باغانو، إن الشركة ملتزمة بالاستدامة للإنسان والطبيعة، ويُعد صيد الأسماك قطاع ضخم، والعمل على تطويره بشكل جيد سينقذ مستقبله من الخطر، سواء بالنسبة للحياة البحرية أو للصيادين أنفسهم، وسنعمل مع البرنامج لضمان ازدهار مهنة صيد الأسماك وتنميتها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية"، الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يسعى إلى الارتقاء بقطاع الثروة السمكية وتطوير العمل بالطرق المستدامة.
وتدعم الاتفاقية جهود "البحر الأحمر الدولية" المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء أكبر محمية بحرية في البحر الأحمر، وهي إحدى مبادرات السعودية الخضراء، حيث أكمل المطور دراسات خط الأساس للتنوع الحيوي والتي استمرت ما يقارب 3 سنوات.
كما تحقق هذه الاتفاقية هدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين مهنة الصيد ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.