أصدرت محكمة نواكشوط، حكماً بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز 5 سنوات لاستغلاله منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه محمد ولد عبدالعزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال التي تحصّل عليها ولد عبدالعزيز (66 عاماً) بطريقة غير مشروعة، وأدانته بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنها برأته من بقية التهم.
وكان ولد عبدالعزيز الذي جمع ثروة قدرت بـ67 مليون يورو قد أودع الحبس الاحتياطي في يناير 2021، وهو من رؤساء الدول القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.