قررت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابيٍّ مكون من 7 وافدين، إلى المحكمة المختصة، بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق الرسمية، والهويات الوطنية، والمحررات العرفية.
وأظهرت التحقيقات تحويل المتهمين مبالغ مالية خارج المملكة متحصلة من الجرائم المرتكبة، بعد الكشف عن الحسابات البنكية للمتهمين ودراستها وتحليلها، وجار العمل على تعقّب تلك الأموال؛ تمهيدًا لطلب استردادها.
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 800 ألف ريال، إذ إن ما أقدَمَ عليه المتهمون يُعَد إخلالًا بالنظام العام للبلاد، وإضرارًا بمصالح الدولة، وضربًا للمصالح الاقتصادية.