بلغت قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة والصناعة عدد 1127 قضية، وبلغت قيمة الغرامات في العام الماضي التي صدرت فيها أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر بلغت 8 ملايين ريال.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العنزي، بحسب صحيفة " الحياة " أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبياً، فضلاً عن المتابعة للتراخيص من الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبياً، إضافة إلى أن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر ليست صارمة، إذ لا يوجد على سبيل المثال عقوبة التشهير.
وقال العنزي خلال لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، إن الظاهرة تحمل آثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، فقد تخطّى حجم التحويلات 140 بليون ريال في السنة، وهو ما يعني عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من الوافدين مع السعوديين.
وأضاف أن هناك أضراراً أخرى تطاول قطاع الخدمات في المملكة، إذ إن الوافدين ينافسون المواطنين على الخدمات العامة كالطرق والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها، إضافة إلى أضرار مباشرة وصريحة على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يستحوذ على 43 في المئة من التستر التجاري، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19.2 في المئة، والتجارة العامة 16 في المئة، والسلع الغذائية 8 في المئة، وأعمال أخرى 15.8 في المئة، موضحاً أن حملة الجنسية العربية يأتون في المرتبة الأولى من بين الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة أكثر من 50 في المئة، والآسيوية أكثر من 28 في المئة.
ولفت إلى عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الحالي، بالتعاون مع الجهات المختصة وتتضمن برامج توعية وخطوات إجرائية مختلفة منها فتح باب التطوع والتعاون من المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى . مؤكداً أن 30 في المئة من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.