قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي: إن لدى الوزارة خُططاً إستراتيجية للتعامل مع الطلب على المياه في المملكة إلى 2050، كما ارتفع إنتاج المملكة من المياه المحلاة من 5 ملايين متر مكعب إلى 11 مليون متر مكعب، متوقعا زيادة هذا الرقم إلى 14 مليون متر مكعب خلال العامين القادمين، على أن تصل هذه النسبة إلى 18 مليون متر مكعب بحلول 2030.
وأكد، خلال حديثه في ملتقى الميزانية لعام 2024، أن الوزارة سترتقي بجودة المياه خاصة في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنها تعمل في 65 مبادرة في قطاع البيئة يستثمرون فيها أكثر من 55 مليار ريال، مشيرا إلى أن ما يعاد تدويره حاليا بقطاع النفايات لا يتجاوز 4%، بينما المستهدف في خطة الوزارة رفع النسبة إلى 95%، مما يساهم في الناتج المحلي بـقيمة تبلغ 120 مليار ريال، فضلا عن خلق فرص عمل وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويا.
وأضاف أن نسبة العواصف الغبارية قلت إلى 10% مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا سبب ذلك إلى المحميات والهطول المطري والمحافظة على المراعي، وبرنامج الاستمطار، فضلا عن الرقابة على الالتزام البيئي.
ولفت إلى أن هناك 40 مشروعا بقيمة 97 مليار ريال مع القطاع الخاص ستطرح بحلول 2030، مضيفا أنهم يستهدفون أيضا إعادة معالجة المياه، مضيفا أن الوزارة تهدف لزيادة الإنتاج المحلي والحد من هدر الأغذية.
وأضاف الفضلي أن المملكة حافظت على أكثر من 90 ألف هكتار وزرع أكثر من 50 مليون شجرة مع ارتفاع نسبة الوعي المجتمعي، كما أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة، كما تنفرد المملكة على المستوى الإقليمي بتحقيق الأمن الغذائي بإستراتيجية وطنية.
وتطرق إلى التعامل مع القطاع الخاص والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وأن إنتاج المياه المحلّاة زاد من 5 ملايين متر مكعب في 2016 إلى 11 مليون متر مكعب الآن وسيقفز بحلول عام 2030 إلى 18 مليون متر مكعب.
واستعرض المهندس الفضلي الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي بفضل الإستراتيجية الواضحة مضيفاً أن أحد أهم المبادرات القادمة "برنامج للإنذار المبكر" للمساعدة على التنبؤ بأي شح أو مصادر أو خلل في سلاسل الإمداد لأي سلعة إستراتيجية.
واعتبر أن استثمار القطاع الخاص خارج المملكة يعمل بشكل فاعل مع التشجيع عليه بقروض صندوق التنمية الزراعي وضمان شراء منتجات من الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ونوه بأنه في العام الماضي استطاعت المملكة شراء مليون طن قمح من شركات سعودية، مضيفاً أنه إذا أنتجنا 1.5 مليون طن واشترينا من شركات سعودية بحدود المليون طن، فيبقى علينا أيضا مليون طن آخر، وهذا يطرح للاكتتاب أو يطرح في منافسة عامة للشركات.