قرر مجلس القضاء الإداري إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ونص قرار المجلس على أنه "لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة".
وأجاز القرار تبادل المذكرات في الدعاوى إلكترونيًا من خلال الخدمة المعتمدة بديوان المظالم، فيما نص على حذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.