أصدر النائب العام الكويتي أمراً بحجز وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء مازن الجراح، لـ21 يوما ًوإحالته للسجن المركزي، وذلك بعد توجيه تهم له في قضية النائب في البرلمان البنجلاديشي؛ المتهم بغسل أموال والاتجار بالبشر.
كما قرر قاضي التجديد، استمرار حبس النائب البنجلاديشي محمد شهيد إسلام محمد نور الإسلام، وآخر من جنسيته، واثنين من المواطنين الكويتيين، على ذمة ذات القضية.
وذكرت مصادر في وقت سابق أنه تم سحب جميع المعاملات الخاصة بالعمالة البنغالية التي وقعها اللواء مازن الجراح، خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات بين عامي 2014 و2018، وذلك للتحقيق حولها.
وكانت الجهات الأمنية الكويتية ألقت القبض على النائب البنجلاديشي على خلفية تهم بتورطه في عدة جرائم، من بينها غسل الأموال، والمتاجرة بالإقامات والتأشيرات.