أنهى المركز الوطني لإدارة الدين، ترتيب قرض دولي مجمّع بقيمة 11 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
وقال المركز إنه وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وأضاف أن القرض يمتد لمدة 10 سنوات، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية؛ مبينة أن ترتيب هذا القرض يأتي كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية المملكة 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
وأشار إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.