أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على مخالفة عدم توظيف سعوديين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية الخاصة.
وبينت أن العقوبة تبدأ بالإنذار ثم إغلاق الشركة مؤقتاً، بجانب فرض غرامة بقيمة 50 ألفاً وتتضاعف عند التكرار، وتصل إلى إلغاء الترخيص بحكم من المحكمة.
وأكدت أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية تخضع لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة.
وأشارت إلى أن النظام يشترط أن يكون جميع العاملين في الشركات من السعوديين وتحدد اللائحة مهامهم والشروط الواجب توفرها فيهم.
وكشفت بأنها تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام ومساءلة المخالفين في هذا الشأن وفق طبيعة المهام المنوطة بهم.
