أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بسبع تهم تتعلق بفضائح فساد مالي، حيث تم تحويل أموال بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار الحكومي.
وأدان قاضي المحكمة العليا نزلان محمد غزالي في كوالالمبور، نجيب عبد الرزاق، في جميع التهم السبعة التي وجهت إليه، والتي تتعلق باكتشاف ملايين الدولارات في حساباته المصرفية الشخصية في الخارج.
وقال غزالي، في حيثيات حكمه بإدانة "عبد الرزاق"، إنه "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن النيابة العامة أثبتت قضيتها بنجاح دون شك معقول، بموجب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الماليزي، والانتهاك الجنائي الثلاثة لاتهامات الأمانة، وتهم غسل الأموال الثلاثة بموجب قانون مكافحة الفساد".
وسيستأنف رئيس الوزراء الماليزي السابق، الذي خسر مقعده في السلطة في انتخابات تاريخية، قبل عامين، ضد أحكام الإدانة الصادرة ضده، وقد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة إساءة استخدام السلطة، و 20 عامًا لخرق الأمانة، و 25 عامًا في اتهامات غسيل الأموال.