وافق مجلس الوزراء على تحديد المقابل المالي لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، ولمن يرغب من المستفيدين من القطاع السكني في الاستعجال.
وحدد القرار المقابل المالي لإيصال المياه للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية بحيث تكون بمبلغ 20 ألفاً لقطر التوصيلة من 20 إلى 25 ملم، و25 ألفاً لقطرة التوصيلة من 32 إلى 40 ملم، وأكبر من ذلك يكون وفق التكاليف الفعلية.
كما حدد المقابل المالي لإيصال الصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية بمبلغ 20 ألف ريال لقطر التوصيلة 150 ملم، و35 ألف لقطر التوصيلة 200 ملم، وأكبر من 200 ملم وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.
وفيما يخص القطاع السكني، أوضح أن المقابل المالي المعمول به قبل صدور القرار يستمر في التطبيق، ولمن يرغب في الاستعجال لإيصال الخدمة فيكون المقابل المالي لقطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا فما دون يكون 3 آلاف ريال، والأراضي التي مساحتها أكثر من 350 مترا مربعا يكون 20 ريالا لكل متر مربع إضافي.
ومن 32 ملم إلى 40 يكون 5 آلاف ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا، وللأراضي أكثر من 350 مترا مربعا يكون 25 ريالا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.
القطاع السكني المستعجل:
