اعتبرت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، أن الحدث رفيع المستوى المقام في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، احتفاءً بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعد فرصة ثمينة لمراجعة ما تم إنجازه طيلة الـ 75 عاماً الماضية، واستقاء الدروس المستفادة، وصولاً إلى تصحيح مسار حقوق الإنسان، في جو من الحوار البناء واحترام للتنوع الثقافي العالمي، الذي يضيف إلى حقوق الإنسان ولا ينتقص منها.
وخلال مشاركة التويجري في الحدث الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف، والذي خصص لعدد من الفعاليات ومنها تقديم الدول الأعضاء لتعهداتها الطوعية بهذه المناسبة، أشارت إلى أن التعهدات الطوعية التي قدمتها المملكة، شملت مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في ضوء قيم المملكة ومبادئها، واستثمار مكانتها وتأثيرها العالمي، لمواصلة دورها الحيوي في محيطها الإقليمي والدولي، لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية والتعاون والتضامن الدوليين؛ بما يكفل الحفاظ على الركائز الأساسية للأمم المتحدة (الأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان)، ومواصلة إطلاق وتفعيل المبادرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ على غرار مبادرة "حماية الأطفال في العالم السيبراني، ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
ويحتفل العالم كل عام في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويمثل هذا العام 2023 الذكرى الـ 75 لاعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان ذلك عام 1948.
وإيماناً منها بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وحقوقهم الثابتة والمتساوية، سعت المملكة جاهدة لحفظ كرامة المواطن والمقيم واتخاذ كافة السبل لحمايتها وصونها وتعزيزها، وحققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان أسهمت في ارتقائها في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.
وزاد الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة، من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة لصون تلك الحقوق، وتضاعف ذلك في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تماشياً مع رؤية 2030 التي تعزز حماية حقوق الإنسان.
وكفلت المملكة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، للإنسان كرامته وحماية حقوقه، حيث أكد النظام الأساسي للحكم على عدد من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.
ونصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، على أن يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ونصت المادة 26 على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تضمن النظام أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم تكفل للأفراد من مختلف الأعمار حقوقهم في التعليم والصحة والعمل والتأمينات الاجتماعية.
ومن الأدلة الدامغة على أن المملكة أولت هذا الملف أهمية متفردة، اهتمامها الكبير بالمرأة وحقوقها، حتى باتت تحظى بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في هذا المجال، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات.
ومن أبرز التدابير والقرارات التي عززتها المملكة لحقوق المرأة، نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وإصدار رخص القيادة للسيدات، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، واستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها والسفر دون الحاجة لتصريح، وحظر زواج من يقل عمرها عن 18 عاماً، وغيرها من القرارات.
كما لم تغفل المملكة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ اعتنت برعايتهم بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمة، وقد نصت المادة الثانية من النظام على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.
وسعت المملكة للمشاركة في الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز الاهتمام بهذا المجال إيماناً منها بمبادئها في حفظ وصون كرامة البشر، وذلك بانضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الإقليمية، كالبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل.
وتأكيداً على الجدية بالاستمرار في صون كرامة المواطن والمقيم، صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 8 /1426 هـ (12 سبتمبر 2005)، بإنشاء هيئة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي بتلك الحقوق وحمايتها والإسهام في ضمان تطبيقها.
وتعد هيئة حقوق الإنسان في المملكة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.
**carousel[343029,343028]**