قررت وزارة الشؤون الاجتماعية معاقبة المتهمين بـ»القسوة» في مراكز التاهيل الشامل بالإبعاد الفوري من عملهم إلى جانب الغرامات المالية في حال رصد أي مخالفات تحدث.
وأكد مصدر مسؤول في مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة لـ «المدينة» أنه في حالة رصد مخالفة على العمالة التي تقوم بالعمل داخل المركز سواء فيما يتعلق بالتعنيف اللفظي أو الإيذاء الجسدي تجاه النزلاء فإنه يتم تغريم الشركة بمبلغ مالي يبدأ من (500) ريال ويصل حتى (2000) ريال، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أية حالة من قبل هذه العمالة.
وأضاف أنه إذا كان هناك تعنيف لفظي فإنه يتم إنذار العامل فورًا بموجب محضر رسمي يعد من قبل المراقب، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يتم استبعاده العامل المتجاوز عن العمل فورًا، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود اعتداء على النزيل يتم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق فيها.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا ترضى بأي تجاوزات أو تقصير يطال أي نزيل في الدور الاجتماعية سواء أكانت هذه الدور مخصصة للمعاقين أو الأيتام أو المسنين، مشيرًا إلى أنه في حالة تدني درجة التقييم التي تعطى للشركة من قبل المسؤول في المركز في نهاية العام عن 95% تقوم الوزارة تقوم بالحسم الفوري على الشركة من مستحقاتها المالية.
ولفت إلى وجود 3 شركات تتولى تشغيل الدور الاجتماعية بكافة مدن المملكة ومحافظاتها بما فيها مراكز التأهيل الشامل، مشيرًا إلى أن أي عامل يرتكب مخالفة فيما يتعلق بالتعنيف الجسدي يتم التعميم على كافة الدور الاجتماعية بعدم السماح له بالعمل مطلقًا.
وأكد عدم وجود معاقين في قوائم الانتظار لدى المركز، وقال: إن المركز يقدم خدماته لقرابة (200) نزيل ونزيلة.
من جهة أخرى شددت الوزارة على كافة مراكز التأهيل بالمملكة والبالغ عددها (37) مركزًا بتفعيل نظام المراقبة عبر الكاميرات.
وكانت الوزارة قد عممت قبل عدة سنوات على كافة الدور والقطاعات الاجتماعية بما فيها مراكز التأهيل الشامل بضرورة وجود كاميرات مراقبة في الممرات وغرف النزلاء لرصد أية تجاوزات أو مخالفات قد تحدث سواء من قبل المراقبين أو عمالة الشركات المشغلة لهذه المراكز، مؤكدة على ضرورة التأكد من وجود هذه الكاميرات ودقة عملها للاستعانة بها عند حدوث شكاوى أو رصد مخالفات أو أحداث قد تقع في هذه الدور.
ويأتي هذا التحرك السريع من قِبَل الوزارة بعد الأحداث التي شهدها مركز التأهيل الشامل في محافظة عفيف مؤخرًا.