تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توسيع برنامج "التحقق المهني" لشهادات الأيدي العاملة الوافدة، ليشمل 160 دولة؛ وذلك سعياً لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة القادمة إلى المملكة.
وكانت الوزارة قد أطلقت في سبتمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة "التحقق المهني"، وجرى تطبيق المرحلة الأولى منه بشكل تدريجي في 62 دولة، من خلال منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه، وفق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتطوير بيئة العمل.
وقبل ذلك بستة شهور، أطلقت الوزارة برنامج "الفحص المهني"؛ للتحقق من امتلاك العمالة الحرفية المهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه من أجلها، عبر أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، وربط تأشيرته باجتياز الفحص المهني بدولته، واستهدف البرنامج أكثر من ألف مهنة حرفية تندرج تحت 23 عائلة مهنية حسب التصنيف المهني السعودي.
وأوضح مدير برنامج التحقق المهني ببرنامج الاعتماد المهني بالوزارة، نواف العياضي لـ"أخبار 24"، أن برنامج الفحص المهني يستهدف العمالة في المهن الحرفية، مثل: السباكة، والكهرباء، وغيرهما، وقد أطلق في أربع دول رئيسة تغطي 80 % من إجمالي العمالة الوافدة وهي (الهند، وبنغلاديش، وسيريلانكا، وباكستان).
وبالنسبة لبرنامج "التحقق المهني"، قال العياضي إنه يستهدف العمالة الذين يحملون شهادات أكاديمية (دبلوم، وبكالوريوس، وما فوق)؛ إذ يتم التحقق من موثوقية شهادات العامل، وجرى إطلاقه في 62 دولة، ويستهدف البرنامج تغطية 160 دولة.
وأكد العياضي أن البرنامج سيكون له دور في الحد من دخول العمالة بشهادات مزورة، إذ يتم التحقق من صحة شهادة العامل، وضمان أن تكون الجامعة معتمدة والشهادة معتمدة.