شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، بمواطن ومقيم من الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري في مزاولة نشاط التطوير العقاري بمدينة الرياض.

وتضمن الحكم، الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما تضمّن الحكم إبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.